به گزارش شمال نیوز،یدالله ملکی مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: در پی شکایت شاکی خصوصی و گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت مازندران مبنی بر گران فروشی یک شرکت نصب دوربین مدار بسته پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران ارسال شد.

وی با بیان اینکه رئیس شعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی با احضار متهم، بررسی مدارک و استعلامات لازم، تخلف انتسابی را محرز دانسته است، افزود: به استناد ماده ۵۷ قانون نظام صنفی متهم به پرداخت ۱۰۹ میلیون ریال در حق صندوق دولت و ۵۴ میلیون ۸۰۰ هزار ریال در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده با اعتراض محکوم علیه به شعبه تجدید نظر استان ارجاع و شعبه مذکور پس از بررسی‌های لازم رای صادره را تائید وقطعی اعلام کرد.